ردت اليوم محكمة العدل العليا طعونا ضد قرار وزيرة التربية والتعليم الموجه إلى مديري التربية والتعليم بدمج من كان قد تجاوزهم الدور في التعيين من المعلمين -بسبب عدم التوصية الأمنية للأعوام السابقة- ضمن سجل الدور للعام الدراسي الحالي، وجاء في الكتاب أنه سيتم التعيين منهم حسب الشواغر المتوفرة، ويتم تطبيق أسس وإجراءات التعيين المعتمدة في الوزارة للعام القادم.
واعتبرت المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالمذكرات والرسائل الداخلية بين الرؤساء الإداريين ومرؤوسيهم لأنها عبارة عن تدابير داخلية يصدرها الرئيس بقصد حسن سير العمل في الإدارات والمصالح والمرافق العامة الخاضعة لرئاسته، حيث جاء في قرار المحكمة برد الطعون أنه يتوجب لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن يكون العمل الإداري محل الطعن من شأنه إحداث أثر قانوني.
