آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
مجلس القضاء الأعلى يطلق ورشة عمل حول "مشروع تطوير إدارة المرافق"  


30/07/2021

   

 

 

أريحا – أطلق مجلس القضاء الأعلى ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ورشة عمل حول مشروع تطوير إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى (ديمومة) وستستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح الورشة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية شريف القواسمي ممثلاً لمعالي رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ومدير مشروع إدارة المرافق المهندس يزن عيدة.

وتهدف الورشة إلى إطلاع المشاركين على ما تم إنجازه في مشروع إدارة المرافق حتى الآن، وما سيتم إنجازه مستقبلاً، بالإضافة إلى نشاطات تدريبية حول عدة امور في إدارة المرافق.

 

 

ويناقش الحضور خلال جلسات الورشة تطورات إدارة المرافق والتحديات والصعوبات التي تواجها، ومخاطر الصحة والسلامة في أماكن العمل في مرافق مجلس القضاء وتدريب طواقم مجلس القضاء الأعلى للتخلص منها، وعرض الخطة الاستراتيجية لإدارة المرافق والعمليات التشغيلية وإدارة الجودة.

وأكد القواسمي على ضرورة التخطيط ووضع الأهداف لإيجاد بيئة مناسبة وسليمة وداعمة لإنجاح برنامج التقاضي والخدمات العدلية، وتم طرح كافة المسائل المتعلقة بسير العمل في إدارة المرافق ومناقشتها مع الطواقم العاملة لإدارة المرافق التابعة لمحاكم الشمال والجنوب والوسط.

 

وفي السياق نفسه، أكد عيدة على أهمية مشروع ديمومة في بناء إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى وفق أعلى المعايير الدولية، وبناء قدرات طاقم المجلس في ھذا المجال، بما في ذلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي والاستدامة  والصحة والسلامة والبيئية، وتجهيز مراكز صيانة للمرافق القضائية، وتوفير برنامج صيانة إلكتروني.