رام الله-تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وذلك لتشغيل واستخدام مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتبادلة بين المؤسسات الثلاث في إطار السعي المشترك لتطوير وتمكين أهداف الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطن الفلسطيني.
أكد المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان المذكرة ومن خلال توسعة دائرة الخدمات الالكترونية سوف تعمل على تسهيل عمل مجلس القضاء الأعلى حيث انها ستحد من إشكاليات التشابه في الأسماء بين المواطنين والتي كانت تسبب مشكلة حقيقية للقضاء وللمواطن في إجراءات سير الدعوى حيث سيصبح الربط من خلال رقم بطاقة الهوية الشخصية وكذلك تتيح لكاتب العدل التأكد من شخصية المواطن الوارد اسمه في المعاملات المقدمة للمصادقة عليها.
وأعلن الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المذكرة تعتبر آلية هامة في توسيع وتطوير دائرة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع الوزارات الشريكة عبر ناقل البيانات الحكومي الذي تديره الوزارة ويتيح ربط المؤسسات الحكومية إلكترونياً وبشكل آمن وبتكاليف مخفضة وجودة اعلى، وهو ما يوفر الوقت والجهد المبذول في تبادل البيانات بين المؤسسات، وبما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها وسرعة انجازها.
وأكد أن أحد الخدمات التي تم تطويرها هي خدمة الاستعلام عن بيانات المواطن من السجل السكاني لوزارة الداخلية بواسطة رقم الهوية، وهي تعتبر خدمة أساسية لكافة المؤسسات الحكومية، مضيفاً أنه سيلي هذه الخدمة إطلاق خدمات إلكترونية أخرى سيكون لها أثر في سرعة وجودة انجاز معاملات المواطنين.
وتبادل رؤساء الدوائر الحكومية الشريكة في هذه المذكرة الشكر على التعاون فيما بينهم وأكدوا ان المذكرة تتضمن ضوابط ومعايير تتعلق بإدارة عمليات التبادل البيني والالتزامات المترتبة على كل جهة.
وبدوره اشاد د. موسى بالمؤسسات الشريكة في مشروع الحكومة الإلكترونية منذ اطلاقه قبل سنوات.
