آخر تحديث تم : 23/06/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول محكمة تسوية بيرزيت             المستشار أبو شرار يبحث مقترحات لإنشاء محاكم صلح في عرابة وبيرزيت وبيتونيا والعيزرية            كلمة معالي المستشار عيسى أبو شرار، ضمن مجموعة عمل قطاع العدالة عالي المستوى             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ويبحثان سبل التعاون            المستشار أبو شرار يتسلم موافقة الإتحاد الأوروبي لتجديد منحة المعهد القضائي            مجلس القضاء الأعلى يطلق تدريبات قضائية للقضاة والموظفين الإداريين             إعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية      
كلمة معالي المستشار عيسى أبو شرار، ضمن مجموعة عمل قطاع العدالة عالي المستوى  


10/06/2021

 ضمن مشاركة معالي المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض

رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى لفريق عمل قطاع العدالة، إلى جانب معالي وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة ، وعطوفة مستشار فخامة السيد الرئيس للشؤون القانونية الأستاذ علي مهنا و عطوفة النائب العام، الأستاذ أكرم الخطيب، و رئيس المحكمة الدستورية العليا سعادة المستشار محمد الحج قاسم وممثل دولة كندا في فلسطين بصفته رئيس المانحين، وممثلين عن باقي مؤسسات قطاع العدالة والشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة لقطاع العدالة وذلك بهدف التشاور والتنسيق بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة المحليين والشركاء الممولين، وتقييم المرحلة السابقة، وعرض أولويات قطاع العدالة للمرحلة المقبلة بموجب الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة.

وفيما يلي نص الكلمة..

 


السيدات والسادة الحضور الكريم كلٌ بلقبه ومسماه،
تحية الحق والعدل...


منذ اللحظة الاولى التي أوكلت إلينا مهمة إصلاح وتطوير الجهاز القضائي الفلسطينني إبتداءً من إنشاء مجلس قضاء أعلى إنتقالي بموجب أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 ومن ثم تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ونحن نحث الخطى نحو بناء قضاء فاعل ومستقل يكون لبنة وأساس الدولة المستقلة، إلا أن الكثير من المعيقات والعقبات واكبت مهمة المجلس القضائي منذ اللحظة الأولى، والتي استوجبت منا التحرك بشكل مهني وفعال من أجل الاستمرار بالعملية الإصلاحية للجهاز القضائي.


إن المعيقات الأساسية التي واجهت عمل مجلس القضاء الأعلى تتمثل في الحالة الوبائية العالمية من خلال انتشار فايروس كورونا وما تبعه من إجراءات حكومية للحد من انتشاره والتي تمثلت بالإغلاقات التي طالت عمل معظم مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، حيث حرص مجلس القضاء الأعلى على الموازنة ما بين رسالته الدستورية المتمثلة بتقديم خدمة التقاضي والحفاظ على ديمومتها من أجل صون الحقوق والحريات العامة، هذا من جهة، ومنع انتشار الوباء من خلال التجمعات في المحاكم، التزاماً بتوصيات الجهات المختصة ذات الصلة من جهة أخرى.


إضافة إلى ذلك فإن العقبات السياسية المتمثلة بوقف التنسيق الأمني سابقاً، الأمر الذي تبعه صعوبة نقل الموقوفين للمثول أمام المحاكم المختصة، أدى ايضاً الى إرتفاع عدد القضايا المدورة وإنخفاض نسبة الفصل في الدعاوى، إضافة الى الصعوبات المالية التي تعاني منها الحكومة بشكل عام والتي تعكس بظلالها على موازنة القضاء ضمن الموازنة العامة للدولة والتي تشكل أساساً نسبة متواضعة للغاية من مجمل الموازنة العامة، ونشير في هذا الشأن، الى أن الحكومة قد عملت بموازنة طوارئ خلال العام المنصرم.

السيدات والسادة الحضور الكريم


باستعراض سريع للتطورات الحاصلة في الجهاز القضائي، لا بد وأن أشير الى أن التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، والتي أتاحت الفرصة الى تمكين الإدارة القضائية من تطوير الجهاز القضائي بشكل مستمر والتخلص من كل عنصر غير كفؤ وفق آليات محددة قانوناً، تراعي في ذات الوقت إستقلال وحصانة القضاء.


من جهة أخرى فإن التعديلات الحاصلة على قانون تشكيل المحاكم النظامية، والتي أتاحت تعدد محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء الغرف والهيئات القضائية المتخصصة، أدت الى تطوير آليات العمل في الجهاز القضائي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة من الناحية الجغرافية، وفي هذا الإطار لا بد وأن أشير الى مجموعة مشاريع القوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية والتي تم رفعها للسيد الرئيس لغايات إصدارها بما له من صلاحيات وفق أحكام القانون الأساسي والتي تهدف الى تقصير أمد التقاضي والحد من المماطلات والتأجيلات غير المبررة في الدعاوى.


وعلى صعيد التطوير المؤسسي الداخلي نشير الى أن مجلس القضاء الأعلى قد أقر الهيكل التنظيمي الإداري الداخلي والذي يتماشى مع التطور المؤسسي واستثمار الكفاءات الإدارية وفق المسميات الوظيفية، حيث تم رفعها ومناقشتها مع الجهات المختصة للمصادقة عليها حسب الاصول، نأمل أن ترى النور خلال الفترة القريبة القادمة.


أما فيما يتعلق بالمعهد القضائي الفلسطيني، فإنني أشير الى صدور مرسوم السيد الرئيس رقم (7) لسنة 2021 بشأن المعهد القضائي، والذي يقرر في نص المادة الثالثة منه حكماً تبعية المعهد القضائي للسلطة القضائية، وأن تكون موازنته ضمن موازنة مجلس القضاء الأعلى كما بينت المادة الرابعة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي، ونحن ننظر بإيجابيه الى ذلك كون أن هذا المعهد أنشئ أساساً لتطوير قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة.


وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا أن نتقدم ب
الشكر لكل الداعمين من الجهات المانحة لعملية التدريب الابتدائي والمستمر، والتي تستهدف رفع قدرات القضاة والموظفين في السلطة القضائية.


وفي إشارة سريعة الى توجهاتنا المستقبلية فإننا نؤكد أننا ماضون قدماً في العملية الإصلاحية والتطويرية للقضاء للوصول الى قضاء فعال ينال ثقة المواطن الفلسطيني ويحفظ كرامته الإنسانية، وهذا لا يتأتى الا من خلال تقديم الدعم الكامل للقضاء وإقرار موازنات تطويرية تلبي المتطلبات من حيث إنشاء مباني محاكم تلبي احتياجات خدمة التقاضي وتحفظ الكرامة لكل من يرتاد المحاكم، كذلك ضرورة زيادة أعداد السادة القضاة في مختلف الدرجات بشكل يتوافق مع المعايير الدولية بالنسبة الى عدد السكان وبشكل يحد من ظاهرة الاختناق القضائي، مع الإشارة الى التطور الحاصل في هذا الشأن خلال السنتين الماضيتين منذ إنشاء مجلس قضاء أعلى إنتقالي عام 2019.


وأخيراً، فإننا في مجلس القضاء الأعلى نتطلع الى المضي قدماً بالتعاون مع الشركاء المانحين من أجل تأمين إحتياجات تطوير الجهاز القضائي وتحسين الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمباني، ولا سيما إنشاء مجمع محاكم في رام الله يخدم محكمة بداية وصلح رام الله ومحكمة الاستئناف والمحاكم المتخصصة وإدارات مجلس القضاء الأعلى، مثمنين وشاكرين لكل من قدم الدعم في إنشاء مباني حديثة في المحافظات وكذلك الدعم المقدم في مجال التطوير المؤسسي.

شاكرين لكم حسن استماعكم