آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
القاضي فريد الجلاد: عدد القضاة لا يغطي تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم  


16/07/2012

  التقى اليوم في مكتبه القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مع السيناتور تيني كوكس، مبعوث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضمن وفد من الجمعية، بحضور وزير العدل علي مهنا، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، ويأتي اللقاء على هامش جولة من اللقاءات يقوم بها وفد البعثة لإعداد تقرير حول علاقة الشراكة من اجل الديمقراطية بين المجلس الوطني الفلسطيني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والالتزامات المترتبة على الطرفين الفلسطيني والأوروبي.  

ورحب القاضي فريد الجلاد بالوفد وقال: "نتطلع لبناء علاقات تعاون مع المجتمع الدولي في مجال القضاء وفق المعايير الدولية"، وأكد أن السلطة القضائية في فلسطين مستقلة في عملها ولا تحاسب الأشخاص بناءً على انتماءاتهم السياسية بل بناءً على أفعالهم، وأشار إلى أن عدد القضايا التي تصل للقضاء في تزايد مستمر منوها إلى أن عدد القضاة لا يغطي هذا الكم الكبير من هذه القضايا موضحا أن الوضع المالي للسلطة يعيق زيادة عدد القضاة.    

  وأضاف أن هدف السلطة القضائية هو تحقيق العدالة بلا إبطاء والحصول على ثقة المواطنين في القضاء الفلسطيني، وتطرق إلى المعوقات التي تعاني السلطة القضائية منها والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته والمستوطنين إضافة إلى الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  
 
  وعبر عن أمله في إنهاء الاحتلال والانقسام لكي يعمل القضاء في ظروف أفضل من أجل تحقيق عدالة أكبر للمواطن الفلسطيني.  
 
  وقال الجلاد: إن هناك حالة من الاستقرار في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، علما أن إسرائيل تعمل على تقويضها مثلما جدث في اجتياح 2002، وأضاف أنه أصبح لدينا قضاء ومحاكم أكثر تخصصا في مجالات معينة، كان آخرها تخصيص قضاة لنظر القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمتعلقة بعمل الصحفيين.    
  وفيما يخص السجون، أكد الجلاد أنها بحاجة إلى تطوير مستمر للمباني، ما ينطبق أيضا على بعض مباني المحاكم وخاصة مبنى محكمة رام الله، وأكد على مساعي السلطة القضائية لتطوير مراكز توقيف الأحداث بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وأيضا مراكز توقيف النساء، ومصلحة السجون مهتمة بذلك.   

من جانبه أكد وزير العدل علي مهنا أن هناك توجه واضح من القيادة السياسية لإعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للقضاء والعمل على توفير كافة الاحتياجات البشرية والمالية والإدارية له، كما أشار إلى أن فلسطين لم تصل إلى المستويات الدولية في مجال العدل لأسباب منها، حداثة التجربة، قلة الإمكانيات البشرية والمالية، الاحتلال، والانقسام.