آخر تحديث تم : 03/06/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     محكمة النقض تفصل عددا قياسيا من الطعون في أيار            مجلس القضاء الأعلى وجامعة النجاح الوطنية يبحثان تعزيز التعاون المشترك            المستشار أبو شرار يستقبل ممثلة كندا ويطلعها على مستجدات الإصلاح القضائي            لجنة إدارة المرافق القضائية تناقش أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة            الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي             الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية      
محكمة جرائم الفساد تصدر حكمين في قضيتين منفصلتين  


17/01/2012

حكمت أمس محكمة جرائم الفساد في قضيتين، الأولى تضم 5 متهمين والثانية 3 متهمين، حيث قررت المحكمة في القضية الأولى بعقوبة الحبس مدة عشرة سنوات أشغال شاقة للمتهمين (ع س) 41 عاما من نابلس، والمتهم (رك) 48 عاما من رام الله، وذلك عن تهمة التزوير وتهمة طلب وقبض الرشوة، و عقوبة الحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على المتهم الثالث (ب ح) 49 عاما من البيرة، بتهمة قبض الرشوة وقد خفضت لعام واحد و100 دينار، نظراً لكبر سن المتهم وكونه يعيل أسرة، وثلاثتهم من موظفي وزارة المواصلات والنقل، وحكمت المحكمة على المتهمين الرابع والخامس (ي ز) و(ي أ) وهما تاجران للسيارات الإعفاء من العقوبة وذلك نتيجة إبلاغهما عن الجريمة ومساعدة نيابة مكافحة الفساد في الكشف عن تفاصيل الجريمة حسب قواعد القانون.

وفي قضية أخرى لثلاث متهمين، حكمت المحكمة بالحبس مدة عامين وغرامة مالية 200 دينار على المتهم الأول (م خ) الذي يبلغ 37 عاماً من سكان قلنديا بتهمة طلب الرشوة وقبضها، وكونه طلب الرحمة والعفو وهو المعيل الوحيد لأطفال قررت المحكمة تخفيض العقوبة حسب القانون إلى عام واحد وغرامة مالية قدرها 100 دينار وهو موظف في دائرة السير، وعلى المواطنين الثاني والثالث العفو من العقوبة بعد أن تم إدانتهما وذلك كونهما أبلغا عن الجريمة وساعدا نيابة مكافحة الفساد بالكشف عن التفاصيل، علما أنه تم توقيف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف في القضيتين.

وفي نفس السياق نظرت محكمة جرائم الفساد في عشرة قضايا فساد أخرى تتعلق بالتزوير والاستثمار الوظيفي والاختلاس وإساءة الائتمان، ومن المعروف أن محكمة جرائم الفساد تنظر في قضايا الفساد، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع في مقرها في مدينة رام الله وفي بعض الأحيان في محافظات مختلفة من أرجاء الوطن نظراً لنوع القضايا وأهميتها.

يذكر أن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد في القضيتين وكيل النيابة ناصر جرار.