آخر تحديث تم : 18/10/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     محكمة صلح أريحا تصدر حكماً لمدان بتهمة تعاطي المخدرات            جريمة المخدرات تحت مطرقة القضاء            محكمة صلح جنين تصدر عدد من الأحكام بحق متهمين بتهم الاحتيال والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية            حكم رادع لمدان بتهمة زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار            مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر الاعتداء على مركبة القاضي عوني البربراوي            الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار أردني لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية            أحكام رادعة لمدانين بتهم القتل العمد      
بحضور قادة قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية انطلاق فعاليات المؤتمر الإعلامي العدلي الأول  


17/05/2012

افتتح اليوم مؤتمر الإعلام العدلي والذي جمع أطراف قطاع العدالة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة بالشراكة مع شبكة أمين الإعلامية، وشارك في افتتاح المؤتمر القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أ. علي مهنا وزير العدل، النائب العام أحمد المغني، رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، الشيخ يوسف ادعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي، عبد اللطيف العايد رئيس القضاء العسكري خالد أبو عكر مدير شبكة أمين الإعلامية ومايك هارفي رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة لفيف من القضاة مؤسسات المجتمع المدني وهيئات حكومية وإعلاميين، واستهل الافتتاح بالسلام الوطني ودقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم تلاه عرض لفلم وثائقي حول تجربة الإعلام العدلي في فلسطين من إنتاج تلفزيون وطن.

وقدم ماجد العاروري رئيس مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل، عرضا  للأهداف الرئيسة للمؤتمر وهي: تشخيص حال الإعلام العدلي في تغطية القضايا، التعرف عن قرب على احتياجات قطاع العدالة، تعزيز العلاقة بين نظام العدالة في فلسطين والمؤسسات الإعلامية بما يضمن هيبة القضاء، البحث عن ضمانات الحماية القانونية للصحفيين في حال وقوعهم بأخطاء، وبحث ضمانات حق المواطنين باللجوء للقضاء لحماية سمعتهم في حال تعرضهم للانتهاك من قبل وسائل الإعلام.

وفي بداية كلمته أكد القاضي فريد الجلاد على أهمية هذا المؤتمر لأنه يتناول الصلة بين أطراف قطاع العدالة بأركانه المختلفة والإعلام، كما هنأ الوزير علي مهنا على استلام حقبة وزارة العدل، وأشار إلى الحاجة إلى وجود محددات للعلاقة ما بين الإعلام والقضاء ومرافق العدالة الأخرى.

و أضاف أن القانون الأساسي ضمن حرية الصحافة وهي ضمانة دستورية وبالتالي هي تشريع، وكل شيء مخالف لهذا المبدأ هو غير دستوري ولكل إنسان الحق في التعبير مع مراعاة أحكام القانون وهذه يجب الوقوف عليها.

وقال الجلاد أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لحرية التعبير وهو شيء ذكر في قانون المطبوعات لعام 95 وقانون العقوبات أيضا  ولكن موضع الخطأ لدى الصحفي هو في الحدود في التعبير.

وذكر أن الصحافة سلطة رابعة في الدولة وهي مسؤولة عن أعمالها وواجباتها الوطنية ولكن الضوابط التي تحكم العمل الصحفي يجب أن يكون موضع اهتمام نقابة الصحفيين،و حرية الإنسان يجب أن تصان في أي مكان ما لم تكن إجراءات احترازية كالمنع من السفر، وفي هذه الحالة يستدعي من السلطة القضائية والنيابة العامة اثبات المبررات التي تستدعي إجراءات احترازية ويجب أن تتماشى مع مبادئ العدل.
وأضاف أن حرية الصحافة لا تعني الإطلاق فالعمل القضائي له خصوصية معينة تتعلق بحياة الناس وأوضاعهم، وأوضح الجلاد أن التصريحات الإعلامية التي تتعلق برأي قضاة حول قضية معينة لا تجوز لأنها تشكل خطرا على المجتمع، وفي القضايا الجزائية الإعلام يجب أن يتناول الحكم النهائي فقط، ودعا إلى ضرورة خلق توعية قانونية في المدارس لأنه من شأنه إنشاء جيل واعي ملتزم.

وفي كلمته أكد النائب العام المستشار أحمد المغني أن هذا المؤتمر فرصة نوعية ومتقدمة لبناء نموذج فلسطيني بامتياز للتعامل مع الإعلام بين أطراف العدالة وخاصة ما جرى في الفترة الأخيرة من اصطفاف وراء مواقف جاهزة وصلت إلى مستوى لا يليق ولا يتفق شكلا مع أشكال العمل الصحفي والحكومي.

وأضاف أنه يتم التحقيق بناء على أفعال جرمها القانون ولا يتم النظر في صفة المتهم أو مكانته الإجتماعية ويكون التحقيق سري والمحاكمة علنية وهو شيء نص عليه القانون.
كما دعا إلى ضرورة تطوير القوانين النافذة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وأكد على دعم النيابة العامة لهذا الأمر فهي حارس العدالة، وطرح سؤالا وهو أي إطار ناظم للإعلام العدلي نريد؟
ويرى المغني أن الإعلام القضائي يشكل اساسا للتواصل مع المواطنين وهو عين على أداء قطاع العدالة لا متربصا، وهذا المؤتمر يمثل فرصة كي يتم الاستماع لجميع الأطراف ولا ضير في الرقابة والتي تعني التنبيه لا التجريح.

وأشار مايك هارفي في كلمته أن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية يلعبون دورا مهما بحيث يكملون بعضهم ويقدمون توعية للمواطنين، وذكر مصطلح متعارف عليه في أمريكا وهو" أن العدالة يجب تنفيذها لكن أيضا يجب مراقبتها من قبل المواطنين "، وهذه حقيقة سياسية خاصة في الفترة الحالية التي يتوجه فيها الفلسطينيون نحو بناء دولتهم.

وأوضح خالد أبو عكر في كلمته أن فكرة هذا المؤتمر بدأت قبل نحو عام نتيجة الدورات التي نفذتها شبكة أمين الإعلامية للصحفيين للاطلاع على كيفية تغطية أخبار المحاكم، كما ولدت زيارة السجون الكثير من الأسئلة لدى الصحفيين ولم يستطيعوا إيجاد أجوبة عليها من قبل القائمين على قطاع العدالة.

و مشكلة الصحفي يوسف الشايب دفعتنا كصحفيين بالتفكير كيف نضع ضوابط بحيث لا نلقي التهم جزافا وكسلطة رابعة تسائل السلطات في حال وجود خلل معين.
وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم وجود صحافة متخصصة فالصحفي الذي يغطي أخبار يومية لا يمكنه التخصص لأن وسائل الإعلام لها قدرة معينة وبالتالي مطلوب منه أن يلم في كل شيء ولكن يمكن البدء في وكالات الإعلام الرسمية لأن الكادر لديها كبير ولديها قدرات أكثر من وكالات الإعلام الخاصة، ونحن كصحفيين لا نقبل بإسائة استخدام المعلومة من أجل التشهير لكن المطلوب مواصلة التعاون مع قطاع العدالة لأن حرية النشر مكفولة.

وقدم وزير العدل الأستاذ علي مهنا في الكلمة التي أعلن فيها بدء فعاليات المؤتمر التحية لوزير العدل السابق الدكتور على خشان على كل ما بذله من جهد في سبيل تحقيق العدل وفي إنجاح لمؤتمر الاعلام العدلي.
وأكد في كلمته على دور المجتمع المدني في عملية البناء والتقييم، والعدالة قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون والتكامل مع أطراف العدالة.
وفيما يخص القضاء هناك معوقات موضوعية وذاتية بحاجة لتجديد وعصرنة، كما هناك حاجة لثورة لتقصير أمد التقاضي لأن الجدوى من العقوبة وهي تفتقد لمعناها بعد مرور فترة من الزمن، كذلك خلق ثورة في الإجراءات الجزائية والحقوقية والإدارية.
وأضاف أن الإعلام يرى من عدة زوايا، فهو شريك أساسي في موضوع العدالة، فلماذا لا يكون للإعلام دور في نقل الردع العام لأطراف المجتمع.

كما دعا إلى ضرورة التمييز بين العقوبة والإجراء فالتوقيف هو إجراء وليس عقوبة ويجب اللجوء إليه عند اللزوم وهذا من شأنه التأسيس لعلاقة جادة بين الإعلام وأطراف قطاع العدالة.

يذكر أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاث أيام يقسم المشاركين فيه إلى مجموعات، في اليوم الأول يتناقشون حول رؤيا شركاء العدالة لحال الإعلام العدلي ومستقبله، جلسة نقاش حرة بين الإعلاميين وقادة أركان العدالة، واليوم الثاني تغطية وسائل الإعلام لجلسات القضاء المختص، الحماية القضائية للعمل الصحفي والصحفيين، الإعلام العدلي في فلسطين، وفي اليوم الثالث يتم مناقشة التعليم الجامعي وتأهيل الطلبة لتغطية أخبار العدالة، إعداد وثيقة مبادئ عامة لتنظيم العلاقة بين الإعلام وقطاع العدالة.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان "رؤيا شركاء العدالة لحال الاعلام العدلي ومستقبله" قدم المداخلات كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ورئيس جهاز القضاء العسكري وترأس الجلسة خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إن القول السديد هو الالتزام بالقانون والحقائق وحتى يتحقق الاصلاح يجب أن نطبق القانون ونكون موضوعيين، كما أضاف رئيس الهيئة أن ما تريده قطاعات العدالة من الصحافة هي الحرية المسؤولة التي تتم بالممارسة والمتابعة وفقاً لضوابط معينة إذ أن الضابط الأساسي لحريات الصحافيين والصحافة هو القانون الذي يحدد الضوابط والعقوبات على الصحافة الخارجة عن مبادئه وضوابطه، كما أضاف أن قطاع العدالة بحاجة إلى إدارة جيدة للإعلام  العدلي.

وفي كلمته قال القاضي يوسف ادعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي أن القضاء الشرعي لا يختلف عن القضاء النظامي بشيء حيث أنه قضاء علني بكل الوجوه إلا إذا إرتأى الخصوم أو القضاة كينونته سراً لخصوصية موضوعه، وأضاف إدعيس أن القضاء الشرعي مع حرية الرأي والتعبير ضمن ضوابط ومحددات شرعية إذ أن الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها ما يمنع من التعامل مع الإعلام حيث يقبل القضاء الشرعي أن يكون الإعلام ناصح له ضمن ضوابط شرعية محددة.

ومن جانبه أشاد اللواء عبد اللطيف العايد رئيس القضاء العسكري بمؤتمر الاعلام العدلي مشيراً إلى ان القضاء العسكري هو قضاء مخصص للعسكريين فقط لا علاقة له بالحياة المدنية للمواطنيين، وفي مداخلته قال د. عبد الناصر النجار نقيب الصحافيين أن مايريده الصحافيين هو قانون عصري خاص بهم يحدد حقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى انه يؤمن بالحرية المطلقة للصحافة بعيداً عن القدح والذم والسب والتحقر والتشهير، مؤكداً على حق الصحافيين في الحصول على المعلومات إذ أن هذا الحق يجب ان يكون مطلقاً حتى في القضايا والمشاكل السلبية الموجودة في المجتمع إذ أن هذه القضايا يجب أن تناقش ويلقى عليها الضوء عليها لإجاد الحل المناسب لها بمعزل عن الرقابة، ويذكر أن المؤتمر الذي نظمه مركز المعلومات العدلي ومركز الاعلام القضائي المكتب الاعلامي للنيابة العامة وشبكة أمين الإعلامية عقد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.