آخر تحديث تم : 04/03/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية            مجلس القضاء الأعلى ينسب رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات            القاضي أسامة الطاهر في ذمة الله            بيان صادر عن السلطة القضائية            مجلس القضاء الأعلى يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية            إعلان داخلي            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
المستشار عماد سليم يؤكد لوزير الزراعة عدم التهاون قانوناً مع مروجي البضائع الفاسدة و البضائع المهربة  


11/04/2017

  التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم بوزير الزراعة معالي الدكتور سفيان سلطان وبحضور القاضي عزت الراميني و وفد من وزارة الزراعة تباحثا فيها حول اهمية الردع للعقوبة الجزائية المتعلقة بالبضائع الفاسدة والتالفة والبضائع المهربة واثر ذلك على صحة المواطن والامن الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وباعتبار ذلك مخالفاً لقانون الزراعة وقانون العقوبات الزراعية الساري المفعول المتضمن حدين للعقوبة سواء بفرض الغرامة او الحبس، وان تقيد القاضي بفرض العقوبة هي من صلاحيات القاضي التقديرية يفرضها بين حديها الادنى والاقصى وفق ما نصت عليه المادة القانونية للمخالفة، والقاضي ملزم بتطبيق النص، اما في حالة وجود ظروف مخففه تقديرية وفق نص المادة (100) من قانون العقوبات،  واشار وزير الزراعة ان هناك توجه لتعديل قانون المخالفات الزراعية يتضمن التعديل عدم استخدام الظروف المخففه للعقوبة على القضايا المنظورة لدى المحاكم حيث لا يتم الاخذ بمثل هذه الظروف نظراً للأثار المترتبة على الاقتصاد الوطني للبضائع المهربة من المستوطنات، وشدد رئيس المجلس عن استخدام المبيدات الزراعية الجائر فقد اكد وزير الزراعة ان هذا الامر من أولويات وزارة الزراعة في المتابعة والمراقبة والتفتيش ويبذل بهذا الصدد جهوداً كبيرة لضمان ان تصل المنتجات الزراعية للمستهلك سليمه وصحيه. وأكد المستشار عماد سليم بأن منظمي الضبط العدلي سواء من الضابطة الجمركية أو من وزارة الزراعة فان شهاداتهم لدى المحاكم ستعطى أولوية وضمن وقت محدد لتقديمها دون تأخير، وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق بما يمكن للجميع من خدمة مصالح شعبنا وحمايته من كل من تسول له نفسه الاضرار بالمواطن بقوته ولقمة عيشه وحماية الاقتصاد الوطني من سياسة التقويض التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية لضرب اقتصادنا الوطني وان المحاكم ستطبق القانون ولن تتهاون مع مروجي البضائع الفاسدة والبضائع المهربة المهربة.