آخر تحديث تم : 01/01/1900 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث سبل التعاون مع ممثل هولندا لدى فلسطين            موظف في دائرة تنفيذ بيت لحم يعترف بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات قيمتها 2.15 مليون شيقل             سبعة قضاة بداية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            المستشار أبو شرار يستنكر بشدة التهجم على محكمة يطا ومحاولة الاعتداء على محكمة جنين            المستشار أبو شرار يلتقي الوزير أحمد عساف ويتفقان على التعاون الإعلامي القضائي            إعلان عن شواغر وظيفية في مجلس القضاء الأعلى            إعلان شاغر لوظيفة مراسل عدد "19"      
المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة  


19/01/2020

 

المركز الإعلامي القضائي – بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، مع وفد من القنصلية البريطانية واقع قطاع العدالة في فلسطين. وجاء هذا الاجتماع بعد أن شكّل القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، فريقاً لبحث الاحتياجات وفرص إطلاق القنصلية برنامجاً لدعم قطاع العدالة.

ويرأس الوفد المحامي نيوكلاس روبسون، ويضم في عضويته مستشاره القانوني الدكتور مصطفى مرعي بالإضافة إلى مسؤولة التواصل دانا ناطور. وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.

واستعرض المستشار أبو شرار دور مجلس القضاء الأعلى الانتقالي منذ توليه مهامه في إعادة هيكلة وإصلاح القضاء، وإعداد مسودات قوانين تدعم اصلاح القضاء وتساهم في سرعة البت في القضايا المنظورة. مشيراً إلى أن المجلس وبعد دراسة عدد القضايا المنظورة، أمام درجات المحاكم المختلفة، وجد أن هناك نقصاً حاداً في إعداد القضاة.

وأكد أن المجلس وضع خطة لتدريب القضاة الذين تم تعيينهم حديثاً وهو بصدد رفد الجهاز القضائي بالطاقم الإداري المساند لعملهم، ولفت إلى إعادة بناء دائرة التفتيش القضائي باعتبارها أهم دوائر العمل القضائي.

وشدد المستشار عيسى أبو شرار على أن المجلس الانتقالي ماضٍ في تنفيذ خطته ضمن المدة الممنوحه له قانوناً بما في ذلك زيادة عدد القضاة إلى 300 قاضٍ مع نهاية عام 2020، ورحب بأي دعم من القنصلية البريطانية وحكومة المملكة المتحدة بما ينسجم مع خطة المجلس.

بدوره أكد روبسون أن الفريق المشكل من القنصلية البريطانية يدرس احتياجات قطاع العدالة، ولديه الصلاحية من القنصل العام لتقييم الوضع الحالي، ومن ثمّ تقديم المقترحات حول الاحتياجات المطلوبة، لافتاً الى أن الفريق يضم مجموعة من الخبراء البريطانيين والفلسطينيين.

واتفق الطرفان على الاستمرار في اللقاءات خلال الفترة القادمة وصولاً إلى إعداد تصور عام عن احتياجات قطاع العدالة والقضاء على الخصوص.