آخر تحديث تم : 09/08/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل ممثلة كندا ويبحثان التعاون المشترك            مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريباً حول إنشاء سجل المخاطر            إعلان صادر عن أمين عام لمجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول السندات العدلية            إعلان صادر عن المعهد القضائي الفلسطيني            المديرة العامة لملف الشرق الأوسط في الخارجية الكندية تزور مجمع محاكم الخليل            إطلاق البرنامج الإلكتروني لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية لإدارات القضاء      
مجلس القضاء الأعلى يختتم المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي  


20/06/2019

 

المركز الإعلامي القضائي - عمان - اليوم الخميس الموافق 20/6/2019 اختتم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي تحت عنوان " نحو أنظمة الكترونية متطورة لعمل الجهاز القضائي وتيسير الوصول الى العدالة " في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في فندق الماريوت في البحر الميت والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

حيث شارك في المؤتمر مؤسسات قطاع العدالة من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وتم تبادل الخبرات الالكترونية وعرض التجربة الفلسطينية في حوسبة العمل القضائي للمشاركين وبحث افاق التعاون المستقبلي من اجل استكمال تطوير هذه الأنظمة، ومعرفة التقدم المحرز في أنظمة إدارة القضايا في الدول المشاركة في المؤتمر.

حيث أوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل على توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة على أن يختار الوفد الذي يرغب بذلك المكان والزمان لإتمام ترتيبات بروتوكول توقع الاتفاقيات، والعمل على تشكيل مجموعه عمل من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر لتسهيل مهام التواصل بين الدول المشاركة لتحقيق التوصية الأولى، والاتفاق على استمرار في عقد هذا المؤتمر بشكل دوري سنوياً وفتح المجال للدول المشاركة لتبني استضافة المؤتمر الثاني لحوسبة أنظمة العمل القضائي، والعمل على اختيار باقة من النماذج الناجحة ومحاولة تعميمها على دول المجموعة على سبيل المثال لا الحصر التباليغ او التوقيع او الدفع الالكتروني، والعمل على حث الدول العربية على اجراء التعديلات و / أو اصدار التشريعات التي تنسجم مع التطور التكنولوجي .