آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
قضاة نظاميون وشرعيون يناقشون قضايا الأسرة والتنفيذ الشرعي  


04/05/2015

ورشة عمل حول تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية وآفاق تطويرها

 

رام الله- نظم اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول "تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية وآفاق تطويرها"، بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وافتتح اللقاء القاضي حلمي الكخن، قاضي المحكمة العليا، والقاضي مصطفى الطويل، رئيس المحكمة الشرعية العليا، قدمتهما القاضي صمود الضميري، قاضي المحكمة الشرعية، وعامر شاهين، مستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم، وبحضور مؤسسات شريكة مثل صندوق النفقة الفلسطيني، وزارة الشؤون الاجتماعية، الشرطة القضائية، ومؤسسات دولية ومانحة.

وأكد القاضي الكخن أن مجلس القضاء الأعلى يعمل من أجل تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة الفلسطينية لتحقيق الأهداف المشتركة وتوفير خدمات أفضل للمتقاضين، وقال إن دوائر التنفيذ تحظى باهتمام خاص من قبل المجلس، وأشار إلى الجهد الكبير الذي تبذله دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية لمعالجة ومتابعة الأحكام الشرعية مقارنة بالنسبة البسيطة التي تشكلها هذه الأحكام من مجمل ملفات دوائر التنفيذ، نظرا لخصوصيتها وتعلقها بقضايا حساسة مثل الأسرة والأطفال والنساء، خصوصا في تنفيذ قضايا الاستضافة والمشاهدة.

ومن جانبه شدّد القاضي الطويل على ضرورة إيجاد دائرة تنفيذ خاصة بالقضاء الشرعي لتخفيف العبء عن الشريحة الضعيفة في المجتمع، وخصوصية القضايا المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.

وأدار الجلسة الأولى القاضي أسامة الكيلاني، قاضي محكمة الاستئناف، وقسمت إلى قسمين، حيث تناول القاضيان سامر النمري، محكمة بيت لحم، وإسلام الحسيني، محكمة أريحا، إشكاليات وثغرات قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، وتناول القسم الثاني "واقع التنفيذ الشرعي وتحدياته"، تحدث فيه سبعة متحدثين هم على التوالي: القاضي وسام بدارو، محكمة جنين، والقاضي أحمد الحجوج، محكمة الخليل، ومؤنس أبو زينة، مأمور تنفيذ جنين، ومريم الطويل، مأمور تنفيذ رام الله، والقاضي صالح أبو زيد، المحكمة الشرعية العليا، القاضي عبد الناصر شنيور، محكمة البداية الشرعية، وأخيراً العقيد رائد نزال، نائب مدير الشرطة القضائية.

أما الجلسة الثانية، فتناولت النظرة المستقبلية للتنفيذ الشرعي، تحدث فيها القاضي أحمد الظاهر، محكمة طولكرم، والقاضي سائدة ولد علي، محكمة طوباس، وإياد مشهور، مأمور تنفيذ نابلس، وعبد اللطيف حسين، مأمور تنفيذ قلقيلية، والقاضي رشاد سلهب، محكمة البداية الشرعية، والقاضي ناصر القرم، محكمة الاستئناف الشرعية.

و أوصت الورشة في ختامها بعدة توصيات أبرزها فصل تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية عن القضاء النظامي واستحداث دوائر تابعة للقضاء الشرعي لهذه الغاية، كما أوصت باستمرار التعاون والتنسيق بين القضاء النظامي والقضاء الشرعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أن أحكام المحاكم الشرعية تنفذ في دوائر التنفيذ التابعة للقضاء النظامي.