آخر تحديث تم : 13/12/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر            موعد إمتحان تحريري لوظيفة رئيس قلم دائرة التبليغات في محكمة ومحكمة بداية أريحا ومحكمة صلح حلحول             لجنة التحقيق تصدر تعليماتها بخصوص أحداث محكمة بداية وصلح نابلس            إعلان شاغر: وظيفة مراسل            استئجار مبنى مؤقت لمحكمة الخليل            بيان صحفي صادر عن السلطة القضائية والنيابة العامة رفضاً للاجراءات التي اتخذتها الاداراة الامريكية مؤخراً            إعلان داخلي: توافر شاغر رئيس قلم الصلح في محكمة بيت لحم ، ورئيس قلم الجزاء في محكمة دورا      
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة مكافحة الفساد  


03/12/2017

 رام الله : تم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء الأعلى ممثل بمعالي المستشار عماد سليم سعد و هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيس الهيئة معالي الأخ رفيق شاكر النتشة وذلك من أجل تظافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ  الأساسية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام  2015-2018، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة الهيئة ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة، وإيمانا بدور المؤسسة القضائية المخول لها دستوريا في البت في القضايا.

رحب سعادة المستشار سعد برئيس الهيئة مؤكداً على أن هذه الاتفاقية جاءت تعزيزاً لأواصر العلاقات التكاملية والذي يؤكد على مبدأ الشراكة فيما بيننا ، مؤكدا على أن  مجلس القضاء الاعلى يسعى جاهداً لتنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التعاون من حيث تطوير القدرات وإزالة كافة المعيقات في العمل من أجل الوصول الى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد ، صوناً للمال العام من الاهدار أو العبث.

من جانبه قال النتشة "يسعدني أن اتواجد بينكم هذا اليوم في هذا العمل الحضاري والوطني لهذا الشعب العظيم الذي قدم من التضحيات ما يعتبر نموذجاً من شعوب الأرض، وأعرب عن ترحيبي لرئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعن خالص شكري وتقديري الكبير لهذا التعاون الذي نسعى اليه دائماً لخدمة هذا الشعب في اهم ما يجب أن يُخدم وهو القضاء".

يشار الى ان مذكرة التفاهم تشمل تطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الأعلى من قضاة وموظفين ولا سيما تلك الجهات العاملة في محكمة جرائم الفساد ووحدات التفتيش القضائي وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية بالنسبة لمعايير النزاهة والشفافية وآلية التعامل مع شبهات الفساد، وبحث الآلية الفضلى الواجب اتباعها بغية الإسراع في عملية التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد وذلك أمام جميع درجات التقاضي وفقا لقانون مكافحة الفساد والتشريعات الاجرائية ذات العلاقة، وأثنى معاليه على حديث سعادة المستشار سعد بأننا نسعى معاً من أجل مجتمع خالٍ من الفساد.