آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
جريمة الزنا أركانها أدلة إثباتها وعقوبتها  


06/11/2013

 

 
لم يتضمن قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الصادر في فلسطين زمن الانتداب البريطاني والذي مازال العمل جاريا به في محافظات قطاع غزة – اي نص يجرم واقعة زنا الزوج او الزوجة واستمر الحال على هذا النحو حتى سنة 1953 الى ان اصبحت هذه الافعال تقع تحت طائلة التجريم والعقاب بموجب الامر رقم 260 الصادر عن الحاكم الاداري العام لقطاع غزة بتاريخ 11/3/1953 حيث نصت مادتاه الاولى والثالثة على ان " تطبق على جميع الاشخاص المقيمين بالمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين- قطاع غزة- على اختلاف جنسياتهم ورعوياتهم المواد من 273 الى 277 الخاصة بجرائم الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري وتنص:
 
مادة 273 - لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا انه اذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
 
مادة 274 – المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
 
مادة 275 – ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.