القاضي طلعت الطويل

قاضي المحكمة العليا

أريد رجلا ً إذا كان في القوم هو ليس أميرهم، كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل ٌ منهم" عن أمير المؤمنين/عمر بن الخطاب.

لما كانت الخدمة التي يؤديها القضاء تستهدف إقامة العدالة عن طريق تطبيق القانون وضمان احترام مبادئها نصا ً وروحا ً من خلال الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة مع وجوب تطبيق القوانين المرعية للإجراء وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي أجدر على القيام بما هو منوط بها في تعميق تلك التحولات وتنشيطها.

فالقاضي الذي يقوم بعمله بإخلاص ونزاهة وحياد هو القادر على التعبير عن مشاعر مواطنيه من خلال الدخول في اعماق المجتمع ليتعايش مع المعاناة ويتحسس وهو يطبق نصوص وقيم القانون والعدالة كتفاصيل الواقع الاجتماعي المعاش، مما يملي عليه كواجب أساسي التحول نحو هذا المجتمع والكف عن التقيد بمواد القانون بشكل آلي ميكانيكي جامد، الأمر الذي يجعل منه أشد جاذبية للمواطن وانتماء للمصالح العليا واحساسا بقضايا الشعب والمجتمع.

ذلك من خلال نصوص القانون والعمل بالأحكام التطورية وفق إطار التشريعات التي تحيط بالمجتمعات من خلال فرض العقوبة وتناسبها مع أهمية وخطورة الجرائم، وذلك بالموازنة بين مبدأ الرحمة والعطف وبين مبدأ الشدة والقسوة وذلك وفقا للسلطة التقديرية في فرض العقوبة، وبما يتناسب مع الجريمة المقترفة وطبيعة المجرم وسلوكه وماضيه دون الإخلال بمبدأ الحفاظ على مصالح الوطن العليا وأمنه وسلامة أراضيه.

كل ذلك يدخل في إطار التزام القاضي بواجبات تعمق تلك الأفكار والمفاهيم من خلال اقرار المبادئ التالية: -

1- ترجيح المصلحة العليا المتمثلة بمصلحة الدولة والمجتمع على المصالح الشخصية والذاتية في تفسير العقود والمنازعات المتعلقة بالمال العام وملكية الأراضي والعلاقات القانونية الأخرى.
2- مراعاة الحكمة من التشريع ونصوص القانون ليس من خلال موافقة الحكم ظاهرا ً لنص القانون بل ليتعداه إلى إرادة المشرع التي وضع من أجلها ذلك النص.
3- العمل على الحفاظ على سلامة الأسرة الفلسطينية واستقرارها ووحدتها وصيانتها عن طريق تطبيق المبادئ الصحيحة والسليمة والأكثر تطبيقا مع المبادئ وروح العدالة.
4- العمل على البت وانجاز القضايا المطروحة على القضاء بهدف تحقيق العدالة بالسرعة الممكنة وهي من أهم صفات القضاء الناجح والقول إن العدالة المتأخرة نوع من الظلم.
5- دراسة الأسباب والأفعال الإجرامية ومراعاة الخطورة الاجتماعية الناجمة عن تلك الجريمة ومدى تأثير الرأي العام بخطورتها ومردها على المجتمع بشكل عام ودراسة شخصية المجرم وظروفه الشخصية والموضوعية عند فرض العقوبة تحديدا ً.
6- والأهم من كل ذلك إجراءات التحقيق من خلال النيابة العامة والمختصة في ذلك ومن أهمها استخدام الطرق القانونية في التحقيق والقبض وفق القواعد القانونية والذي يؤدي إلى تقصير مدة التوقيف والبت في الدعوى على خير وجه دون الوقوع في الظلم والافتراء، ودون الإخلال بمبدأ الدفاع الذي كفله الدستور والذي يكون بالنتيجة ترابط بين فكرة الجريمة والعقاب في الأذهان لتأكيد مبدأ الردع العام وذلك بعد الخاص الموصوف بالجريمة التي صدر بها حكم.

وعن قول رسولنا الأكرم ( صلى الله عليه وسلم ).
( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون الحق بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)
ثم قوله ( صلى الله عليه وسلم )
(القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار).