آخر تحديث تم : 30/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     180 متسابقاً يتقدمون للامتحان التحريري لمسابقة قاضي صلح            اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور جامعة الاستقلال ويتفقد العمل في محكمة أريحا            لجنة المسابقة القضائية تعلن موعد الامتحان التحريري لتعيين قضاة صلح/ تسوية             إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد من مكتب الرباعية            القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025      
مجلس القضاء الأعلى يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة القضائية  


03/07/2018

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم بتاريخ 03/07/2018 الامتحان التحريري للمسابقة القضائية لسنة 2018 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 8/4/2018 بخصوص تعيين قضاة صلح للعمل في المحاكم النظامية الفلسطينية، حيث تشكلت  اللجنة بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (121)  لسنة 2018 بتاريخ  05/04/2018 من السادة القضاة: القاضي محمد سامح الدويك رئيساً وعضوية كل من السادة قاضي المحكمة العليا بسام حجاوي، وقاضي التفتيش محمد احشيش، وقاضي الاستئناف محمود جاموس، وقاضي التفتيش كمال جبر.

وأفاد رئيس اللجنة القاضي الدويك أن عدد الطلبات التي تقدمت بناءً على الإعلان لهذه المسابقة (188 طلباً) وتم تحديد الشروط في الاعلان بناءً على قرار اللجنة التي تم تشكيلها ، وبعد فرز الطلبات  استبعد (29 طلباً ) غير مطابق للشروط ، وكان العدد النهائي للطلبات المطابقة للشروط (159 طلباً)، علماً أنه تقدم للامتحان (125) متقدماً وتخلف عن الحضور (34) متقدماً.

وذكر رئيس اللجنة أن مدة الامتحان قد حدد (3) ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والذي تم في مبنى الكلية العصرية الجامعية

وشارك بالإشراف على الامتحان كل من: جمعية نادي القضاة ممثلة بالقاضي أسامة الكيلاني، المكتب الفني ممثلاً بالقاضي ممدوح عليان، الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام المساعد القاضي أسعد الشنار، وفد من نقابة المحامين، بالإضافة الى حضور مندوب عن مؤسسة أمان.

وقد تم توجيه دعوة من قبل مجلس القضاء الأعلى لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني منها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاة وسيادة القانون "استقلال"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل المشاركة في الإشراف على مجريات سير الامتحان إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.