قام مجلس القضاء الأعلى باعتماد خطة استراتيجية للنهوض بالقضاء الفلسطيني بناءً على دراسات شاملة لواقعه ووضع التصورات لاحتياجاته في السنوات المقبلة .
وتلك رؤيتنا للقضاء الفلسطيني خلال الأعوام الثلاث القادمة :
- قضاءً عادلاً مستقلاً يرسخ مفهوم استقلالية القضاء مالياً وإدارياً كسلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية حسب المبادئ الديمقراطية التي تضمن نزاهة القضاء وشفافيته بعيدا عن المحسوبية والانقيادية.
- قضاءً عادلاً يحافظ على حقوق الإنسان ويرتقي بكرامته وحرياته.
- قضاءً عادلاً يؤمن العدالة لجميع شرائح المجتمع (أفراد، مؤسسات، شركات محلية وعالمية) مما يعزز ثقة الأشخاص باللجوء إلى القضاء واستصدار الأحكام العادلة وإمكانية تنفيذها.
- المحاكم الفلسطينية تعمل بكفاءة عالية وشفافية مطلقة معززة بكوادر بشرية مؤهلة وذات كفاءة تؤدي مهامها بنزاهة وسرعة ومصداقية.
- السلطة القضائية تعمل وفق بناء مؤسسي متكامل بكافة دوائر مجلس القضاء الأعلى ومحاكمه يخضع لمنظومة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير وتحسين العمل الجماعي.
- السلطة القضائية مزودة بوحدة إعلام وتوعية قضائية فعالة مما يعزز العلاقة بين القضاء والإعلام.
- السلطة القضائية قوية تضمن حسن أداء رجال القضاء لواجباتهم ورسالتهم تصون استقلالهم وتحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم.
- جميع المحاكم الفلسطينية والدوائر التابعة لها محوسبة ومزودة بمنظومة متكاملة من البرامج المتطورة الخاضعة لكافة مقاييس الدقة والكفاءة من أهم مميزاتها ربط المحاكم الفلسطينية بعضها ببعض مرتبطة مع مجلس القضاء الأعلى من خلال قاعدة بيانات مركزية.
الأهداف:
بغية الارتقاء بالسلطة القضائية وتقويتها وتحقيق أهدافها ومهماتها بإرساء العدالة بين الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم القضائية والقانونية التي كفلها لهم القانون وتعريفهم بالطرق القانونية والسلمية التي تضمن لهم التقاضي العادل واسترجاع الحقوق وضعت الأهداف الرئيسية التالية لاستراتيجية تطوير القضاء:
- العمل على ترسيخ مفهوم استقلال القضاء ماليا وإداريا لضمان نزاهته وشفافيته.
- العمل على تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل.
- العمل على تقوية القدرات القضائية.
- العمل على خلق إدارة للمحاكم تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- العمل على الارتقاء بالمحاكم وكوادرها البشرية.
- العمل على تعزيز ثقة الناس بالقضاء والأحكام القضائية.
- العمل على تقوية علاقة القضاء بالإعلام.
- العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء في المنظومة القضائية.
- العمل على حوسبة دوائر ومحاكم السلطة القضائية بمنظومة متطورة من البرامج.
- العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.
- العمل على تطوير منظومة التشريعات القضائية.
خطوات التنفيذ
في المجال المالي والإداري :
- إجراء التنسيق مع الجهات المعنية من اجل توفير الحماية للقضاة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.
- تشجيع القضاة على التصدي لأحوال التدخل غير المشروع من قبل الأفراد والجهات الرسمية في شئون القضايا المنظورة أمامهم أو في أمور تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الباتة أو النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لذلك طبقًا للقانون والعمل على تكريس مفهوم استقلال القضاء لخلق القاضي المحايد المستقل الذي يعتبر الاستقلال عقيدة متجذرة في وجدانه.
- إيجاد آلية لوضع حد للتدخل في القضايا المنظورة أو في الأحكام والقرارات القضائية، وعلى أن يقدم تقرير دوري بالمتدخلين إلى مجلس القضاء الأعلى ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
- اعتماد أسلوب المسابقات في اختيار المنتسبين إلى النظام القضائي موظفين كانوا أو قضاه كل حسب كفاءته ومهاراته وتحصيله العلمي وخبرته بعيدا عن المحسوبية والوساطة في التعيين أو التنسيب.
- اعتماد العطاءات واستدراج العروض لتنفيذ أي من المشاريع التي سيقوم مجلس القضاء الأعلى بتبنيها والإعلان عنها.
- نشر بنود الموازنة السنوية للسلطة القضائية وكيفية توزيعها.
- خلق إدارة للمحاكم ترتبط برئيس مجلس القضـاء الأعلـى تعنـى باحتياجات المحاكم وتطوير الجهاز الإداري لها.
المشاريع اللازمة لتحقيق ذلك :
عقد الندوات وورش العمل التثقيفية في مفهوم استقلال القضاء المالي والإداري وسيتم الترتيب مع القضاة المعنيين للقيام بهذه المهمة.
تطبيق هيكلية السلطة القضائية:
قام مجلس القضاء الأعلى خلال عام 2006 بالعمل على بناء هيكلية طموحة للسلطة القضائية ودوائرها ومحاكمها تعكس رؤية متطورة لترتيب وتفعيل المحاكم الفلسطينية والدوائر التابعة لها وكذلك تطوير وتفعيل مجلس القضاء الأعلى والدوائر التابعة له.
يهدف مجلس القضاء الأعلى إلى تطبيق بنود هذه الهيكلية خلال السنوات القليلة القادمة بكل شفافية ومصداقية ودقة لما فيه مصلحة العمل من اجل النهوض بأوضاع أجهزة السلطة القضائية وتفعيلها وتنظيم أدائها وترتيب دوائرها كما يلي:
- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعاميم التوضيحية .
- تعيينات في الوظائف الإشرافية والتنفيذية.
- تكليفات إدارية.
- ندب ونقل إداري.
- إعادة ترتيب الكوادر البشرية المتوفرة كل حسب مؤهلاته العلمية والوظيفية مما يحقق التخصصية في العمل ويرفع من كفاءة العمل الجماعي.
- السعي وراء استكمال النقص في الطاقم الإداري والتوظيف حسب الهيكلية واعطاء الأولوية لتوظيف خريجي الجامعات حسب الوصف الوظيفي المطابق للهيكلية.
- العمل على فرز وتطوير الموظفين المميزين.
- العمل على تحفيز العاملين على الإنتاج المستمر والتشجيع على المنافسة وتكريم الموظفين المميزين.
تفعيل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى:
- زيادة الكوادر البشرية العاملة (قضاة و موظفين).
- إعداد الدراسات التطويرية اللازمة.
- تزويد الامانة العامة بأنظمة متطورة تسهل عملها.
تقوية مجلس التأديب القضائي:
في اطار توسيع وتفعيل مظلة الرقابة والإشراف قام مجلس القضاء الأعلى بإعادة تشكيل المجلس التأديبي ويجري العمل على تفعيل عمله بإعداد الدارسات القانونية حول دوره ومهامه وكيفية إعطائه الهيبة القضائية المطلوبة.
تفعيل دائرة التفتيش القضائي والرقابة الداخلية:
يأتي تطوير وتفعيل التفتيش القضائي من أولويات مجلس القضاء الأعلى لما له من أهمية في مجال تطوير القضاء ونزاهته وقد وضع مجلس القضاء الأعلى الخطط المستقبلية في مجال تنشيط وتفعيل هذه الدائرة على النحو التالي:
- زيادة عدد قضاة دائرة التفتيش.
- التفتيش المفاجئ على المحاكم من اجل متابعة حالة الدوام والانضباط الوظيفي لجميع القضاة.
- التفتيش الدوري على المحاكم والقضاة للاطلاع على سير العمل.
- التحقيق بالشكاوى المقدمة على القضاة.
- تدريب قضاة التفتيش على إعداد تقارير المتابعة الشهرية.
- إعداد تقارير عن السادة القضاه ورفعها الى مجلس القضاء الأعلى.
- التفتيش لغايات تقييم القضاة ورفع نتائج هذا التفتيش إلى مجلس القضاء الأعلى.
تفعيل المكتب الفني:
في اطار تطوير القضاء وتفعيل الدوائر العاملة به قام مجلس القضاء الأعلى بتفعيل عمل المكتب الفني لدى المحكمة العليا من اجل إعداد البحوث اللازمة واستنباط المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي
تصدر عن المحكمة العليا من اجل تقديم المادة القانونية المفيدة لعمل القضاة ومراقبة نشرها، وذلك من خلال:
- زيادة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات المحلية والدولية.
- بناء برنامج خاص بالمحاكم العليا لتسهيل عملية استنباط الأحكام والقرارات وتبويبها.
- بناء موقع إلكتروني لتسهيل نشر القرارات ومراقبتها.
- توفير برنامج خاص بالمكتبة لتسهيل عملية البحث والتبويب.
- تقوية القدرات القضائية:
لان القضاة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي فقد حرصت دائرة التدريب القضائي على وضع الخطط من اجل تطوير مهاراتهم القضائية كما يلي:
- توفير الدورات المحلية والعالمية لهم في المجال القضائي.
- تدريب نخبة من القضاة المحليين للقيام بالتدريبات القضائية المحلية (تدريب مدربين).
- توفير الدورات وورش العمل التثقيفية في كافة المجالات.
- خلق إدارة للمحاكم تتبع رئيس مجلس القضاء ا
-
