آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
إحالة الدعوى المدنية والدفع بالإحالة  


19/12/2013

 

نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط في الباب السادس منه في فصل الطلبات والدفوع ، ونظم ايضا احالة الدعوى في حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وكانت متحدة في السبب والموضوع في المادة 80 من قانون الاصول وفي الباب الخامس منه، بالاضافة لتنظيمة كيفية احالة الدعوى في حال انتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في المادة 93 من قانون الاصول وما بعدها.
 
ولأهمية هذه الدفوع من الناحية القانونية وما يدق بينها من تشابه واختلاف ولما يترتب عليها من امور اخرى ذات اهمية ، فقد أحاط المشرع هذه الدفوع  بنصوص قانونية لا تقل متانة ورفعة عن باقي القوانين في الدول المستوحاه من نظامها القانوني هذه النصوص ، الا ان هذه النصوص تبقى الأقرب للنظام القانوني المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، لذلك فقد ارتأيت ايراد شرح مفصل لهذه الدفوع بالاضافة الى الاجتهادات القضائية الصادرة عن عدالة محكمة النقض المصرية في هذا المقام اضافة الى الاجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة النقض الفلسطينية لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملية ترقى للتمييز بين هذه الدفوع والمصطلحات لما قد يدق بينها من تشابه.

 

للاطلاع على المادة كاملة