آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
ورقة مقدمة خلال ورشة عمل حول العنف ضد المرأة  


10/11/2013


إعداد القاضي محمد اسماعيل
 
 عند تجريم  فعل ما يقوم المشرع بفرض عقوبة معينة على مرتكب مثل هذا الفعل الجرمي وغالباً ما يضع المشرع عقوبة تتراوح بين حدين حد ادنى وحد اقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية في اختيار القدر الملائم من العقوبة على نحو يتناسب وشخصية الجاني واحواله الصحية والنفسية وظروفة الاجتماعية وظروف وملابسات القضية.
 
واساس تقدير الظروف المخففة في التشريعات هي التوفيق بين فكرة المنفعة الاجتماعية وفكرة العدالة بالنسبة للعقوبة فالجزاء يجب ان يحقق منفعة للمجتمع وفي نفس الوقت يجب ان يكون عادلا.
وهذه الظروف في القانون هي كما يلي :

 

للاطلاع على المادة كاملة