آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية ومسألة حجية المعاملات الإلكترونية الحديثة في الإثبات .  


09/09/2013

 

إن الموضوعان أعلاه على قدر كبير من الأهمية في قانون البينات، هذان الموضوعان كثيراً ما يتعذران على دارسي الحقوق بل حتى على رجال القانون المتمرسين نظراً لتشابك مسائل كل منهما إضافة للنقص التشريعي الواضح فيهما وعدم استقرار أحكام المحاكم النظامية في بعض مسائلها الفرعية.
ففي البداية نقول ما هو الإثبات ؟ فالإثبات اصطلاحاً هو عملية متكاملة تهدف إلى إقامة الدليل أمام القضاء على صحة واقعة متنازع عليها وبالطرق التي حددها القانون للتوصل إلى حُكم قضائي يُحق الحق لصاحبه.
وهنا نتساءل ما هي طرق الإثبات التي حددها القانون الفلسطيني ؟ إن طرق الإثبات التي أقرها المشرع الفلسطيني هي سبعة طرق وفق نص المادة السابعة من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وهي على النحو التالي:-
أولاً : الأدلة الكتابية وتقسم إلى مايلي:
 

 للاطلاع على المادة كاملة