قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد إن تطبيق القضاء الإداري على درجتين في فلسطين يعطي فرص عادلة أكثر للتقاضي، ونوّه إلى أن تطوير القضاء الإداري يحتاج إعداد خطة متكاملة تشمل العمل بالتوازي على تطوير النظام القانوني وتشكيل الهيئات القضائية من جهة، وتدريب وتأهيل الكفاءات العاملة في القضاء الإداري من القضاة والإداريين إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين في الوزارات من جهة أخرى.
وجاءت أقواله خلال اجتماعه أمس مع وفد من خبراء القضاء الإداري في فرنسا جاك فورنييه وفيليب كابلير، والقنصل الفرنسي في فلسطين، بحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود حماد نائب رئيس المحكمة العليا، ورئيس هيئة محكمة العدل العليا.
وأشار فورنييه إلى أن أحد أهداف تواجده في فلسطين هو المساعدة في تطوير القضاء الإداري في فلسطين، وقال "بعد لقائي مع الهيئة القضائية الاسبوع الماضي وضعت تصورا حول التعاون بين فرنسا والسلطة الفلسطينية من خلال إعداد برنامج على مستويين الأول إعداد عملية التطوير وصياغتها فيما يتعلق بالوثائق اللازمة والتشريعات، والثاني يتعلق بالتأهيل المختص".
