أنهى مجلس القضاء الأعلى اليوم تزويد المحاكم الفلسطينية بصناديق للشكاوى في كل من مجمعات محاكم الخليل، بيت لحم، رام الله، أريحا، طولكرم، قلقيلية، نابلس، جنين، وكل من محاكم صلح دورا، حلحول، سلفيت، وطوباس، بالتعاون مع ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أنظمة خاصة باستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم على أداء المحاكم والخدمة القضائية التي يتلقاها كتغذية راجعة تساعد في قياس أداء المحاكم ورضى المواطن الفلسطيني ومدى ثقته بالقضاء، وتحديد أولويات السلطة القضائية في تطوير خططها الاستراتيجية، وتعزيز التواصل الشفاف بين مجلس القضاء الأعلى والجمهور الفلسطيني.
وقال القاضي عزت الراميني أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن الأمانة العامة للمجلس استحدثت قسماً لاستلام شكاوى المواطنين الواردة إلى مجلس القضاء الأعلى وتوثيقها وتوزيعها على الجهات المختصة مثل دائرة التفتيش القضائي، ووحدة الرقابة والجودة، ومجلس القضاء الأعلى، وتستقبل الشكاوى من خلال عدة وسائل مثل الصناديق في المحاكم، والاتصال الهاتفي، والبريد الإلكتروني، و يقوم القسم بمتابعة الشكوى والتأكد من حصول المواطن على الرد الخاص بشكواه.
وأكد الراميني أن السلطة القضائية كجهة إدارية مسؤولة عن عمل المحاكم تقوم بدورها بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وصولا إلى تحقيق العدالة والحكم الرشيد.
